درخی از شعب دادگاه در هنگام رسیدگی به ادعای اعسار  ، با این استدلال که چون مدعی اعسار  وکیل دارد و داشتن وکیل به معی تمکن مالی وی است ، لذا ادعای مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نمیدهند . 

اما : 

1- قانونگذار در قانون وکالت ، برای افرادی که فاقد تمکن مالی برای انتخاب وکیل هستند ، پیش بینی لازم نموده تا بتوانند با استفاده از وکیل معاضدتی ، از حق خود دفاع نمایند .در ماده   قانون وکالت اشاره شده است که 

2- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا  قصاص یا حبس ابد یا مصادره اموال است نیز قانونگذار پیش بینی کرده تا متهم بتواند از وکیل تسخیری استفاده نماید .

3- وکالت برای دفاع از حق ، امری لازم و ضروری است و داشتن وکیل به حکم قاعده (( الاهم و الاهم )) عاقل باید میان امور خود هزینه ای را بپردازد که دارای اولویت بیشتری است 

4- حضرت امام در تحریر الوسیله  چنین فرموده اند که برای افراد با شان و آبرو صحیح نیست که شخصا به دادگاه مراجعه کنند و بهتر است برای خود وکیل انتخاب کنند 

5- طبق استدلال مندرج در نطریه مشورتی شماره ((نظریه شماره 3789/7 مورخ 22/5/1385
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «... هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد...» انجام دهد. (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

صرف داشتن وکیل نافی اعسار نیست و داشتن وکیل ملازمه با تمگن مالی ندارد .

6- داشتن وکیل امری تجملاتی و تشریفاتی نیست و نمی توان به صرف داشن وکیل فردی را ملی تلقی نمود . لذا با وجود عسر و حرج واقعی ، به حکم عقل باید هزینه های مهمتر انتخاب و اجرایی شوند و بلکه باید برای اثبات حق ، از هر گونه ابزاری که موجب بازستانی حق شود ، استفاده کرد 

درست همان شب معروف چهارشنبه سوری , یک خانمی به من زنگ زد و گفت که پسرش به جرم ترقه انداختن توسط پلیس دستگیر شده و تقاضای کمک می کرد . وقتی به پاسگاه رفتم تازه متوجه شدم موضوع ترقه بازی نبوده بلکه این پسر 15 ساله به جرم تجاوز به عنف به یک دختر 12 ساله بازداشت موقت شده .

اگرچه تجاوز به عنف خیلی ارکان و شرایط ویژه برای تحقق دارد , اما در حال حاضر ظاهرا دادگاه کیفری استان اتهامات وارده را جدی تشخیص داده و برای همین هم متهم را بازداشت موقت کرده .

تجاوز به عنف همان طوری که از اسمش پیداست به معنی ایجاد رابطه جنسی با طرف بدون رضایت اوست . در حقوق کشورهای کامن لا , حتی ممکن است که شوهری به تجاوز به عنف با همسر خودش محکوم شود . به این دلیل که همسر در آن زمان رضایت به برقراری رابطه جنسی نداشته است !

اما در کشور ما این مثال قابل تحقق نیست و بلکه رابطه جنسی میان زوجین   , حق طبیعی آنها در نظر گرفته می شود . لکن چون جرم تجاوز به عنف , از جرایم خشن و مهم و منافی عفت تلقی می شود به استناد ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها , در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود .

در این پرونده به نظر می رسد با توجه به اینکه دختر و پسر سابقا با یکدیگر رابطه دوستانه داشته اند و مسیر تردد دختر با محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد , قاعدتا دختر با میل و اراده خود به طرف منزل پسر آمده و پا به خانه پسر گذاشته و چون در طول مدت تجاوز نیز هیچ فردی سر و صدایی نشنیده و بلکه همه چیز مخفیانه اتفاق افتاده و پس از رابطه جنسی هم دختر و هم پسر بدون سرو صدا محل را ترک کرده اند قاعدتا نمی توان عنوان تجاوز به عنف را در این مورد صادق د انست .

وانگهی دادگاه کیفری استان هم قبل از اعزام طرف به پزشکی قانونی و اعلام اینکه دخولی صورت گرفته یا نه , برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده که به نظر بنده این رفتار صحیح نبوده و اساسا شاید این دختر و پسر هنوز معنی و مفهوم دخول را ندانسته , و یا دخول از سوی پزشکی قانونی منتفی اعلام شود .

در این صورت موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج خواهد شد و به عنوان رابطه نامشروع صرفا قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه عمومی خواهدبود. 

مدت ها بود که قانون ایین دادرسی کیفری با همان شکل و سیاق سالهاقبل به اجرا گذاشته می شد . اخیرا قوه قضاییه لایحه ای برای تصویب به مجلس فرستاده که در صورت تصویب آن ایران نیز در نحوه رسیدگی به جرایم در زمره کشورهای توسعه یافته قرار خواهد گرفت این لایحه که همینک در پرتال قوه قضاییه قرارگرفته است از حیث رعایت حقوق متهم و شاکی بسیار پیشرفته است به نحوی که متهم به محض دستگیری حق دارد تا به وکیل خود دسترسی داشته باشد و وکیل نیز در تمامی مراحل دادرسی اعم از دادسرا یا دادگاه و مرحله تحقیقات حق حضور خواهد داشت . این تحول شگرف را به قوه قضاییه و به مردم عزیز تبریک میگویم امیدوارم هر روز برای پیشرفت و توسعه رو به جلو گام برداریم. امیدوارممجلس شورای اسلامی نیز هرچه سریعتر این لایحه را از تصویب بگذراند

برای دیدن از این لایحه که هنوز به تصوییب مجلس شورا نرسیده است به ادرس زیر مراجعه کنید.

حتما نظر خود را اعلام کنید

http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=74